وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري علي ترشيح المكتب التنفيذي الأستاذ الدكتور أحمد فهمي نائب الشرقية لرئاسة مجلس الشوري، كما وافقت الهيئة خلال اجتماعها اليوم الأحد 26/2/2012 بمقر الحزب على اختيار النائب علي فتح الباب ممثلا للهيئة البرلمانية وزعيما للأغلبية في مجلس الشوري.
كما ناقشت الهيئة البرلمانية خطة الحزب لتفعيل مجلس الشوري من خلال تطوير آلياته الرقابية والتشريعية في مختلف القضايا والقوانين، وتباحثت أيضا حول تشكيل هيئة المكتب وهيئات اللجان التي مازالت قيد البحث والتشاور بين الأحزاب الممثلة في مجلس الشوري.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة فى تصريح صحفى أن الشعب المصري يتطلع إلي تفعيل مجلس الشوري باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري وله مهام كبيرة أبرزها مشاركة نوابه المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحا أنه يجب على نواب الحزب في مجلس الشورى إعادة الروح لهذا المجلس الذي له العديد من الاختصاصات من أهمها الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع علي المجتمع المصري.
وفيما يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أكد د. مرسي أن الحزب حريص على مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في هذه الجمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته، مضيفا أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه، على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع بما فيهم الشباب والمرأة وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق