أكد نزار غراب- عضو مجلس الشعب وصاحب القانون المقترح- أن مقدمة القانون التي أرفقت تتحدث حول أن هذه الجرائم التي تمت في عهد النظام السابق كانت ذات دافع سياسي، ولكن تم تحديدها بقلب نظام الحكم، ولكي تكون الصورة واضحة أمام جهة التشريع فإن هذا الموضوع سيستبعد منه الجانب الإجرامي.
ومن جهته، أوضح عصام العريان- عضو مجلس الشعب خلال حديثه إلى فضائية المحور- أن مشروع العفو السياسي مقدم كعادة كل الثورات التي أتت لتراكمات طويلة، إذ إن هناك من قاوم النظام السابق، واتهم بمحاولة قلب نظام الحكم على فترات طويلة، وأن هذا تسبب في حرمانهم من حقوقهم السياسية ومن هنا كانت دائمًا عقب الثورات تبدأ صفحة جديدة مع كل من قاوم النظم السابقة أما رجال النظام السابق هم المتهمون وهم الذين ستتم محاكمتهم.
في حين رأى اللواء عادل عفيفي أن قانون العفو السياسي يجب أن يطبق على من ارتكب جرائم سياسية في ظل النظام السابق وليس المجرمين الذين ظلموا الشعب.
ويؤكد وحيد عبد المجيد أن هذا المشروع يعد بمثابة تصحيح لأوضاع كانت مختلة؛ حيث تعرض فيها كثير من السياسيين لظلم شديد وفادح وآن الآوان لتصحيح هذا الوضع.
قال ممتاز نصر- عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن النائب عامر عبد الرحيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية هو الذي طلب منه التوقيع على مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية، والذي يشمل ضحايا مبارك والنظام السابق، مشيرًا إلى أنه قبل بالتوقيع لأنه عرف حجم الظلم الذي وقع عليهم، وأن نيته كان قصدها من ظلم من العهد البائد فقط ثم قام عقب ذلك بتقديم الاقتراح، وأشار إلى أن تأييد القرار يعد لمثابة موقف شخصي له وليس معبرًا عن الحزب.
ويوضح صفوت عبد الغني- عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- أن القانون هدفه جموع الشعب المصري الذين ظلموا وليس مجموعة خاصة، مشيرًا إلى وجود الكثير من الوقائع التي طالت أبناء الشعب المصري من مختلف الاتجاهات الفكرية وليس الأمر خاصًّا بأبناء الجماعة الإسلامية الذين واجهوا النظام البائد وحاولوا قلب نظام الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق