 |
| المستشار أحمد مكى |
أكد المستشار أحمد مكي- نائب رئيس محمكة النقض سابقًا- أن الولايات المتحدة تكيل بمكالين في حديثها عن الديمقراطية، ففي الظاهر تتحدث عن استقلال القضاء وحقوق الإنسان بينما في الواقع تمارس ضغوطًا لإحداث الارتباك الذي نعيشه الآن.
وقال مكي- خلال مداخلة تليفونية على فضائية الحياة-: إن أصل عموم القضاة تتحقق النزاهة لديهم ومشهود لهم بالتقدير، بينما لا يخلو الأمر من بعض القضاة الذين يستجيبون للضغوط، مشيرًا إلى أن القضاء المصري بيد السلطة التنفيذية، والتي تصنع فيه ما تشاء من خلال بعض أصحاب المراكز والنفوذ.
وأوضح لا بد من تفعيل قانون تحقيق استقلال السلطة القضائية بما يحقق سد منافذ التأثير على القضاء، بالإضافة إلى وضع ضوابط لاختيار القيادات من رؤساء المحاكم والنائب العام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق.
وأشار إلى أن القضاة في إمكانهم فضح أي تدخل، ولكن لا يستطيعون أن يمنعوه، موضحًا أن القضاء المصري سيظل جزءًا من سلطات الدولة إلى أن يتحقق له الاستقلال والوحدة في ظل كيان قوي قادر على مواجهة السلطة التنفيذية، وأن القضاء لن يستقل حتى استكمال بناء الديمقراطية، ولن تحقق نزاهة الانتخابات إلا برفض السلطة العليا لتزوير الانتخابات؛ حيث إن الفضل في تحقيق نزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشورى يرجع لإشراف القضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق