أكد د. سعد عمارة- وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى- أن الضجة التي دارت حول اختيار نسبة أعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور ضجة مفتعلة.
وأضاف عمارة لمراسل قناة- صوت الشعب- أن الإعلان الدستوري لم يحدد آلية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تاركًا الحرية المطلقة لأعضاء البرلمان المنتخبين بغرفتيه الشعب والشورى أن يختاروا النسب سواء من الداخل أو من الخارج ومَن يرونه مناسبًا لهذه المهمة.
وأشار عمارة إلى أن الشعب حينما ذهب لصناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان كان يعلم جيدًا أن من أهم المهام الأساسية المنوط بها أعضاء البرلمان هو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالي فإن ما يثار الآن حول هذا الموضوع ما هو إلا ضجة مفتعلة.
ومن جانبه، نفى د. محمد عبد المجيد الفقي- رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- أن يكون المجلسان قد ضيعا فرصة تاريخية لإثبات المصداقية السياسية لدى الناخبين باستئثارهم بنسبة 50% من اللجنة التأسيسية.
وأشار الفقي إلى أن اللجنة التي وضعت دستور 1923م والتي أسماها سعد زغلول بـ"لجنة الأشقياء" كانت تتكون من 30 شخصية فحسب، فالعبرة ليست بالعدد الكبير أو العدد الصغير، مؤكدًا أن الشعب المصري بجميع أطيافه سيمثل في لجنة المائة.
وأضاف الفقي أنه لا يوجد انقسام داخل الشعب المصري، ولكن هذا الضجيج حول اختيار لجنة المائة؛ سببه بعض القنوات الإعلامية المملوكة لبعض رجال الأعمال وأصحاب المصالح مع النظام السابق، مؤكدًا أن الشعب المصري ليس من أخلاقه إثارة هذه المشاكل وهذا الضجيج، لا سيما وأنه اختار بكامل إرادته نواب مجلسي الشعب والشورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق