كشفت مصادر في لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري النقاب عن أن الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري تخضع لضغوط من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله والكيان الصهيوني في قضية إمداد قطاع غزة بالوقود والكهرباء.
وقالت المصادر لموقع "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن عددًا من أعضاء اللجنة ناقشوا مع عدد من المسؤوليين الأمنيين ومسؤولين في حكومة كمال الجنزوري قضية العوائق الحقيقية في إمداد غزة بالوقود مساء الثلاثاء، إلا أن مسؤولي الحكومة المصرية بينوا لأعضاء اللجنة أن أطرافًا من السلطة الفلسطينية أبلغوهم عدم إمكانية استخدام معبر رفح في توصيل الوقود للقطاع، لأن الاتفاقيات التي وقعها النظام المصري السابق مع الكيان الصهيوني والسلطه الفلسطينية تمنع استخدام معبر رفح في هذا الأمر"، حسب زعمهم.
وأكدت أن أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان المصري فوجئوا بهذا الأمر، وأن حكومة الجنزوري تخضع لمثل تلك ضغوط في رفض مساندة أهالي قطاع غزة، وأن أعضاء اللجنة طالبوا الحكومة بعدم الخضوع لتلك الضغوط، خاصة بعد تحرر القرار المصري عقب الثورة.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة هددوا ممثلي الحكومة بإخضاع الحكومة للمناقشة والمحاسبة، وأنها إذا بقيت تحت ضغوط الكيان الصهيوني سيضطر نواب البرلمان لسحب الثقة منها، مبينة أن نواب البرلمان سيزورون قطاع غزة قريباً؛ لمناقشة أزمة الوقود والكهرباء بالقطاع.
من ناحية أخرى توقف أكثر من 50% من خدمات الإسعاف والإطفاء في قطاع غزة المحاصر بسبب أزمة الوقود واستمرار انقطاع الكهرباء.
وقد أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في القطاع أدهم أبو سلمية، أمس الأربعاء، عن توقف 50% من خدمات الإسعاف والطوارئ والإطفاء عن العمل ابتداء من أمس، محذراً من أن أزمة الكهرباء إذا تفاقمت حتى بعد 72 ساعة ستتوقف كافة خدماتها نتيجة أزمة الوقود التى يعانى منها قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
وشدد أبو سلمية على أن استمرار هذه الأزمة سيؤدى إلى تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مطالبا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني" في القطاع، وفقا لوكالة فرانس برس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق