جريدة الحرية و العدالة بجنوب الجيزة

جريدة الحرية و العدالة بجنوب الجيزة
الصفحة الرسمية للجريدة

24‏/04‏/2012

منسـق حملة مرسـى: "النهضة إرادة شعب".. الشعار الرسمي للحملة

محـــــــــــــامى الإخــــــــــــــــــــــوان : «الإســـــــــــــلام هـــــــــــوالحـــــــــــل»
شـــــــــــــعار ســــــــــــياسى دســــــــــــــــــتورى 100%



صرح الدكتور أحمد عبد العاطى -المنسق العام لحملة دعم الدكتور محمد مرسى للرئاسة- بأن الشعار الرسمى للحملة هو (النهضة إرادة شعب)، وأن البرنامج الذى يتقدم به الدكتور مرسى هو برنامج النهضة"، مؤكدا أنه "لا صحة لما يتردد بشأن استخدام شعار (الإسلام هو الحل)".
 
وأوضح عبد العاطى أن الدكتور مرسى قال فى المؤتمر الصحفى للتعريف بالحملة: "إننا عندما كنا نرفع شعار الإسلام هو الحل، كان البعض يقول إنه شعار فضفاض، ولا يحمل معه برنامجا، ولكنا اليوم نقدم مشروع النهضة كبرنامج تطبيقى عملى للشعار السابق".
 
فى سياق متصل، أكد عبد المنعم عبد المقصود -محامى جماعة الإخوان المسلمين- أن شعار "الإسلام هو الحل" شعار دستورى مائة بالمائة، إذ حصل على مئات الأحكام القضائية التى تثبت أنه شعار سياسى وليس دينيا، ومن حق جماعة الإخوان المسلمين أو أى فصيل سياسى آخر أو مرشح للانتخابات الرئاسية استخدامه فى حملته الانتخابية، معربا عن اندهاشه الشديد من التصريحات الصادرة عن أعضاء باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخاصة بحظر استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، فى عملية الدعاية، وإحالة من يستخدمه للنيابة العامة.
 
وأضاف فى تصريح صحفى أن 1018 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 22 محافظة قد تم إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكام ببراءة هؤلاء جميعا.
 
وأضاف أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التى أصدرتها تلك المحاكم وقضت أكثر من مائتى دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة فى هذه القضايا 872 قاضيا.
 
وذكر أن أحكام المحاكم التى قضت بالبراءة تواترت على أن (شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بنص المادة الثانية منه، الأمر الذى رأت معه المحاكم أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور أو الإعلان الدستورى فى مادته الثانية.
 
وأشار إلى أن تهديدات بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة أى مرشح يستخدم الشعارات الدينية للنيابة العامة، ومنها شعار "الإسلام هو الحل"، هى إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكما قضائيا نهائيا يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التى تعنى التساوى فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.. ليس هذا فحسب، بل سبق وأن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشطب بعض مرشحى الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار فى انتخابات الشورى التى جرت عام 2010..
وأشار إلى أنه بصرف النظر عن استخدام أو عدم استخدام الدكتور "محمد مرسى" –مرشح الرئاسة- لذلك الشعار فى الانتخابات الرئاسية، فإن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعبر عن نية مبيتة لمخالفة أحكام القضاء الواجبة النفاذ، وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب، حيث تصدر تلك التصريحات من جهة قضائية، يفترض فيها احترام القانون والدستور، وعدم إهدار أحكام القضاء الواجبة النفاذ، والوقوف على مسافات متساوية من كافة المرشحين، وعدم ترك الفرصة لأحد لجرها بعيدا فى معارك جانبية لا طائل من ورائها سوى إرباك الناخبين والمرشحين، ودفعهم للإضرار بالعملية الانتخابية.. وأشار إلى أن تصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تفتقد للدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، فى هذا الوقت الحساس الذى تمر به مصر، والذى يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل العبور من هذا النفق المظلم.
 
وأضاف أن الأولى بتلك اللجنة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية وعدم الدخول فى معارك جانبية مفتعلة، والتركيز بدلا من ذلك على سبل وآليات مواجهة عمليات التزوير المتوقع حدوثها خلال العملية الانتخابية. وأكد أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تكرار تلك المغالطات المثيرة للجدل يشكك فى حياديتها ودورها فى إدارة العملية الانتخابية، إذ يعنى تكرار هذا الأمر بالرغم من علم الجميع بعدم صحته، أن اللجنة تقوم بدور سياسى بالأساس وليس دورا إشرافيا ورقابيا مثلما يعتقد البعض.
 
وعبر عبد المقصود عن خشيته من استنساخ تجارب النظام البائد وإعادة استخدامها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وحقوقهم المشروعة فى المشاركة فى العملية السياسية، وإدخالهم فى معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم فى المنافسة الانتخابية الشريفة. مشيرا إلى أن الإصرار على توجيه النقد والاتهام لشعار الإسلام هو الحل، الهدف منه تشويه صورة الإخوان، وإثارة اللبس والبلبلة لدى الناخب المصرى تجاهها.
 
وأضاف أن ذلك لا يضر بالإخوان، بقدر ما يضر بمصر وسمعتها ومكانتها على الصعيد الإقليمى والعالمى، لأن الاستمرار فى ذلك من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية، ويجعلها تخرج بشكل سلبى.
 
كما أن من شأن ذلك أن يعرقل مسيرة العملية الانتخابية، ويضر بأمن واستقرار البلاد، ويؤجج مشاعر الغضب لدى جماهير الشعب المصرى التى تتوق للحرية والديمقراطية، حتى تستقر البلاد، وتبدأ مسيرة التنمية والتطور.
 
وأكد عبد المقصود ضرورة وجود ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات الحالية، خاصة أن المقدمات مقلقة، وتعكس اتخاذ مواقف سلبية من المرشحين الإسلاميين وعلى رأسهم مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤثر بالسلب على عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق