أكد المستشار أيمن السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – أن حكم المحكمة الإدارية بعدم إدراج أيمن نور ضمن قاعدة بيانات الناخبين يحرمه من الترشيح للرئاسة وهو مالا ينطبق علي المهندس خيرت الشاطر الذي يتمتع بكافة الحقوق السياسية بعد قرار العفو الكلي الذي حصل عليه هو وعدد كبير من المعتقليين السياسيين ما مكنه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين إضافة إلي خلو صحيفته الجناائية البيضاء تؤكد أحقيته في الترشيح .
وأشار خلال حواره مع برنامج أهل البلد علي قناة مصر25 - أن العفو العام الكلي الذي أصدره المجلس العسكري بحق المجلس العسكري قد أزال جميع الآثار المترتبة علي كامل العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات الواردة في الباب السابع الذي ينظم شؤون العفو التي وقعتها عليه أحكام القضاء العسكري في جميع القضايا التي تم إحالته إليه وهو ما يسمح له بالترشح فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن جميع النصوص الواردة بقانوني الممارسة السياسية والإنتخابات الرئاسية .
وقال ان نص العفو الذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المجلس العسكري"تم العفو عن المواطن .... وعن كافة العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها" مؤكدا أن قضايا رد الإعتبار التي ينظمها القانون الجنائي تقام في حالة العفو الجزئي لرفع بقية العقوبات المتعلقة بالعقوبة الأصلية وهو مالا ينطبق علي حالة الشاطروفق نصوص المواد 587 و588.
وأِشار الي أن قانون العقوبات يضم نوعين من العفو العفو الجزئي الذي يسقط العقوبة فقط دون الآثار المترتبة عليها أما النوع الثاني والذي حصل عليه الشاطر فهو العفو الكلي الذي نصت عليه المادة 74 وما بعدها من قانون العقوبات علي انه يسقط العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها وعلي رأسها ممارسة الحقوق السياسية ترشيحا وانتخابا وفق ما نصت عليه مواد قانون ممارسة الحقوق السياسية كم أن الشروط التي أشترطها قانون الانتخابات الرئاسية تنطبق بكاملها علي الشاطر حيث لم يرد بصحيفته الجنائية ذكر توقيع اي عقوبة جنائية عليه وهو ما يعزز موقفه القانوني في حالة الطعن عليه من قبل منافسيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق