دعاة مصر يوصون بأن يكون الدستور القادم معبرا عن الهوية الإسلامية للأمة

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الأول لنقابة الأئمة والدعاة بمصر، في ختام مؤتمرهم بالقاهرة، بأن يكون الدستور القادم معبرا عن الهوية الإسلامية للأمة، مشددين  على أهمية تمثيل الأزهر في اللجنة التأسيسية للدستور الجديد.

و طالب المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان «نقابة الدعاة.. بين حلم الأمس وواقع اليوم»، مجلس الشعب  بسرعة إصدار قانون نقابة الدعاة نظرا للحاجة الملحة إليه وإقرار كادر خاص للدعاة والتأكيد على استقلال الأزهر ماليا وإداريا، وتوحيد المؤسسات الدعوية والدينية الإسلامية (الأزهر والأوقاف والإفتاء والجامعة)، مؤكدين أن «النقابة لن تقتصر على رعاية شؤون الدعوة والدعاة؛ لكنها ستدافع عن حقوق الدعاة وتقوم بالتقريب بينهم ودعوتهم نبذ الخلاف بين التيارات الإسلامية التي استحوذت على المشهد السياسي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. والعمل على نشر الوسطية والاعتدال».

ونبه المشاركون في المؤتمر، الذي انتهت فعالياته مؤخرا «إلى ضرورة وضع خطة لتنشيط الدعوة وتطوير الخطاب الديني وتعديل قانون تطوير العمل بالمساجد». ودعوا إلى رعاية الدعاة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وحماية الدعاة من أي مساءلة بناء على آرائهم الشرعية من دون الرجوع إلى أهل الاختصاص في القضية، مشددين على «ضرورة العمل على استقرار الوطن وعودة الحياة الطبيعية وملاحقة الفاسدين وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة وجميع طوائف الشعب، وتأكيد أهمية دور العلماء والدعاة في حماية السلم الاجتماعي للأمة، والعمل على التقريب بين الدعاة وتوحيد الصفوف والارتقاء بالخطاب الديني المعاصر».

كما ناشد المؤتمر «بضرورة تكوين لجنة علمية لمتابعة الأبحاث الدينية ومراجعتها، والعمل على نشرها للاستفادة منها، وتبني الأئمة المتميزين، وتكوين لجنة تظلمات لحل مشاكل الأئمة ومتابعتهم في حالة التحقيقات معهم بأي جهة كانت، والعمل على إنشاء ديوان المظالم بكل مديرية للفصل في جميع المظالم المتراكمة وعدم خضوع الشؤون القانونية إلا لديوان المظالم بالوزارة، وسرعة العمل على تطهير وزارة الأوقاف المصرية من قيادات النظام السابق، والمطالبة بإصدار تشريعات تكفل حسن اختيار القيادات الدعوية في مصر».