استنكر م. خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية، موافقة اللجنة العليا على قبول تظلم الفريق شفيق قائلاً: " إن السماح للفريق أحمد شفيق، بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغماً عن القانون في إشارة لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً باسم "قانون عزل الفلول"، يعتبر مؤشر واضح على توجهات اللجنة العليا للانتخابات".
وأضاف الشاطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأربعاء: "إقصائي عن الانتخابات بالرغم من صحة موقفي القانوني، دليل على أن نظام مبارك ما زال يحكم " مؤكداً " سنواصل النضال السلمي حتى تكتمل الثورة".
من جهته، قال رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز: "إنه ليس من اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن تتخذ قراراً بعدم دستورية قانون" .
وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة " الحياة 2" مساء الأربعاء: "أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية تتخذ قرارات إدارية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم نطلع على أسباب قبول تظلم شفيق".
جدير بالذكر، أن المجلس العسكري قد صدق أمس الأول على قانون العزل السياسي الذي أثاره النائب عصام سلطان والذي يقضى بمنع فلول الرئيس المخلوع حسنى مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة ، وبعدها تقدم شفيق إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بورقة تظلم وهو ما يخالف غلق باب قبول التظلمات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، قررت مساء أمس الأربعاء، قبول تظلم الفريق أحمد شفيق وعودته لسباق الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل.
كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "والمتعلق بالعزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا قد استمعت الأربعاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن شفيق والتي طالبت إلى اللجنة بإلغاء قرارها السابق باستبعاد شفيق من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق