بعد قبول تظلم شفيق..عصام سلطان: استمراره في سباق الرئاسة فضيحة

أكد النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المصري عن حزب الوسط، أن قبول تظلم أحمد شفيق واستمراره في سباق الانتخابات الرئاسية، يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ أسبوع، وبالتالي فإنه لا يجوز قبول أي تظلم بعد الموعد المحدد بأي صورة من الصور.

وأضاف سلطان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الأربعاء، أن الوجه الثاني هو أن اللجنة ليست ذات اختصاص قضائي وإنما اختصاصها إداري، وبالتالي فإنه يمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية الذي قصر حق الإحالة على المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

أما الوجه الثالث: أن المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و إنما تظلم من قرار إداري، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة أن يثار الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى وليس التظلمات.

وأشار سلطان إلي أن معنى قبول تظلم شفيق على الوجه المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى أمام إحدى المحاكم ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون.

وأوضح أن معنى ذلك أن اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا في أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى أثناء العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج؟.

وأشار إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكري تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما أدخل المجلس العسكري نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار في مرمى السهام.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان قررت مساء الأربعاء، الموافقة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه.

كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "والمتعلق بالعزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.

كما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا قد استمعت الأربعاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن شفيق والتي طالبت إلى اللجنة بإلغاء قرارها السابق باستبعاد شفيق من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل.