في مفاجأة مدوية، ورغم إقرار قانون "العزل السياسي" الذي يحرم الفلول من ممارسة حقوقهم السياسية، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار فاروق سلطان مساء الأربعاء، الموافقة قبول تظلم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وبالتالي فهو مستمر في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل.
كما قررت اللجنة إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا قد استمعت الأربعاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن شفيق والتي طالبت إلى اللجنة بإلغاء قرارها السابق باستبعاد شفيق من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل.
من جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية - في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن اللجنة استقرت على قبول التظلم الذي تقدم به المرشح الرئاسي أحمد شفيق، لافتًا إلى إحالة القانون للعرض على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، بعدما تقدم شفيق بطعن في دستورية قانون العزل السياسي، فيما تمضى إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها.
جدير بالذكر، أن المجلس العسكري قد صدق أمس الأول على قانون العزل السياسي الذي أثاره النائب عصام سلطان والذي يقضى بمنع فلول الرئيس المخلوع حسنى مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة، وبعدها تقدم شفيق إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بورقة تظلم وهو ما يخالف غلق باب قبول التظلمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق