أ ش أ
صرح مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستقدم ملفا كاملا عن ترخيص جمعية الإخوان المسلمين، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه، والتي تنظر قضايا حل جمعية الإخوان المسلمين وإجلاء مقارها، والتي رفعها النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني وآخرون . وأكد المصدر أن الملف سيتضمن شهادة القيد للجمعية، وإقرار القيد بأسماء المؤسسين لها، وذلك في ضوء مرافعة محامى الوزارة في القضايا التي تنظرها المحكمة، بعد إشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مركزية، تحت رقم 466 لسنة 2013، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم بهذه الأوراق في جلسة 23 أبريل المقبل، والتي حددتها المحكمة اليوم الثلاثاء .
يذكر أن القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، هي بخلاف الدعوى التي أودع فيها تقرير هيئة المفوضين الأسبوع الماضي، والذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى المقامة، من محمد حامد أبو النصر وعمر التلمسانى، المرشدين السابقين للإخوان المسلمين، لوفاة رافعيها.
https://www.facebook.com/Journal.of.freedom.and.justice.in.South.Giza
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق